مازنان ـ سرانجام بررسی دوباره لایحه «اصلاح قانون گذرنامه» پس از حدود ۲ ماه بحث و کشمکش در تاریخ ۲۵ دی ماه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی!! مجلس به پایان رسید.
عقب نشینی ظاهری مجلس و ادعای بررسی دوباره این لایحه توسط کمیسیون امنیت ملی به دلیل اعتراضات بسیاری از فعالان حقوق زنان، حقوقدانان، کارشناسان بخصوص به شرایط صدور گذرنامه برای زنان بود که در طول این دو ماه، مقالات، مصاحبه ها و نشست های اعتراضی بسیاری برگزار شد و این لایحه از جنبه های مختلف حقوقی -اجتماعی مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
مهمترین و بیشترین اعتراضات به شرایط صدور گذرنامه برای دختران «بالای ۱۸ سال» و «زنان متاهل» بود که در طرح قبلی به طور خلاصه اینگونه قید شده بود: زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه احتیاج به موافقت رسمی «ولی قهری» یا «حکم حاکم شرع» دارند و همچنین کماکان «زنان متاهل برای دریافت گذرنامه احتیاج به اجازه همسر دارند»، که این مورد سال هاست از موارد بحث برانگیز بوده و فعالین حقوق زنان و حقوقدانان خواهان حذف آن بوده اند. چرا که مردان به راحتی و بدون اجازه همسر خود نه تنها می توانند گذرنامه دریافت کنند بلکه حتی به تنهایی به خارج از کشور مسافرت می کنند.
اکنون براساس طرح جدید، متاسفانه نه تنها گام مثبتی در جهت کاستن این محدودیت ها برداشته نشده بلکه با اضافه کردن ماده جدیدی به این لایحه، زنان را با محدودیت ها و مشکلات اجتماعی و خانوادگی جدیدی مواجه کرده اند.
بر اساس طرح جدید «همه زنان بالای ۱۸ سال مانعی برای دریافت گذرنامه ندارند اما برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند.» و زنان متاهل همچون گذشته «در هر سنی با موافقت کتبی شوهر می توانند گذرنامه دریافت کنند».
واضح تر گفته شود نه تنها از محدودیت حق سفر برای زنان بالای ۱۸ سال و زنان متاهل کاسته نشده است، بلکه با افزودن ماده جدید به این لایحه مبنی براینکه «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور گذرنامه بوجود آید و یا اجازه ولی (قیم) و یا همسر پس از صدور گذرنامه برای زن سلب شود، گذرنامه زن ضبط می شود.»
در طرح جدید عوام فریبانه، مشکل گرفتن گذرنامه به ظاهر برای دختران بالای ۱۸ سال برداشته شده است، اما باید توجه داشته باشیم که استفاده از گذرنامه فقط و فقط برای سفر به خارج از کشور می باشد و اگر دختران با داشتن گذرنامه، حق تصمیم گیری برای سفر به خارج از کشور را نداشته باشند و برای هر بار سفر به خارج از کشور همچون کودکی صغیر مجبور باشند که ولی و یا قیم خود را (آن هم در صورت زنده بودن) به اداره مربوطه برده و درخواست موافقت بگیرند و در صورت عدم موافقت پدر و یا ولی با سفر دختر، طولی نخواهد کشید که در جامعه مردم شاهد رشد سرسام آور ناهنجاری ها و قانون شکنی های خانوادگی- اجتماعی پیچده ای روبرو خواهند شد که مهمترین آنها قتل های خانوادگی (پدر و یا دختر)، افزایش رشد ازدواج های صوری، قتل های ناموسی و طلاق … می باشد.
درحالی که در حال حاضر دختران بالای ۱۸ سال، با داشتن گذرنامه می توانند، شخصا تصمیم گرفته و از کشور خارج شوند.
درصورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، دختران حتی با داشتن گذرنامه، مجبورند برای هر بار خروج از کشور منتظر اجازه ولی و یا پدرشان باشند و زنان متاهل نیز تا لحظه آخر سفر باید دل نگران این باشند که مبادا همسرشان موافقت کتبی برای سفر را از آنها سلب کرده باشد که در آن صورت نه تنها زن اجازه سفر به خارج از کشور را ندارد، بلکه گذرنامه زن در فرودگاه همچون فرد مجرمی که جرمی انجام داده باشد تا رفع مانع توسط ماموران حکومت ضبط می شود. به بیان ساده تر زن، توسط همسر و یا قیم خود ممنوع الخروج می شود، یعنی یکی از بدیهی ترین حقوق انسانی و اجتماعی زن تحت پوشش دین، شرع و غیرت مرد از او سلب می شود .
حکومت واپسگرای ولی فقیه از یک سو با ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و زندانی کردن بسیاری از آزادی خواهان و فعالان حقوق زنان-کودکان و تحت فشار گذاشتن آنها در زندان ها، و از سوی دیگر با تصویب لوایح جنجالی همچون «لایحه حمایت از خانواده»، «لایحه اصلاح قانون گذرنامه» و ایجاد تبعیض در عرصه های مختلف از جمله در زمینه تحصیل، اشتغال و اجرای طرح های تفکیک جنسیتی در همه عرصه های جامعه به خصوص در دانشگاه ها … می خواهد به زنان ما بقبولانند که برای مبارزات و تلاش ها و موفقیت های زنان، نه تنها ارزشی قائل نیستند، بلکه زنان در جامعه ولایت فقیه «جنس دوم» محسوب می شوند و بدین دلیل از بسیاری از حقوق اقتصادی – سیاسی و اجتماعی محروم هستند، و همچون «برده»ای به ظاهر آزادند که حتی برای بدیهی ترین حقوق خود مانند دریافت گذرنامه و یا سفر به خارج از کشور تا پایان عمر به اجازه ولی (پدر و یا همسر) نیازمندند و در ذهن واپسگرای خود آرزوی بازگشت به قرون وسطی و جاهلیت را می پرورانند.
لازم به تاکید است که در قانون اساسی تهیه شده توسط حکومت و با همه تغییرات ارتجاعی که در آن بوجود آورده اند به خصوص در اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، و بند چهارم اصل سوم قانون اساسی، حقوق زن و مرد یکسان تلقی شده است و هیج تفاوتی بین مرد و زن قائل نشده است.
تجربه یک صد سال مبارزات زنان برای به دست آوردن حقوق اولیه و انسانی خود به ما می آموزد که تنها راه مبارزه، برای به عقب کشاندن سیاست های قرون وسطایی ولی فقیه، در مرحله اول بالا بردن رشد و آگاهی زنان و در مرحله دوم، سازمان دهی زنان و توده ها می باشد. باید همچون گذشته یک صدا و در صفوفی به هم پیوسته برعلیه این لایحه زن ستیزانه به پاخاسته و سیاست های واپسگرایانه حکومت را افشا کنیم.
مازنان ـ ۲۹ دی ۱۳۹
Follow me: http://adf.ly/1587888/whostheadmin
No comments:
Post a Comment